منظمة التحرير الفلسطينية تتابع قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنها تتابع ما تم نشره من قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما يفضي إلى "تجريم الاستيطان والشركات العاملة".
Sputnik

رام الله - سبوتنيك. وبحثت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها مساء اليوم، آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي بناء على جدول الأعمال المقر، خاصة في ظل ما تمخضت عنه الانتخابات الإسرائيلية، وصعود أكثر لليمين واليمين المتطرف، الذي تم تغذيته انعكاسا لموقف الإدارة الأمريكية في ظل تحالف الإدارة مع الحكومة الإسرائيلية.

مستوطنون يرفضون "صفقة القرن" ويمتنعون عن لقاء نتنياهو 
وتناول الاجتماع محاولة تنفيذ ما يسمى خطة "ترامب نتنياهو"، الهادفة إلى شطب القضية الفلسطينية وثوابتها المخضبة بدماء الفلسطينيين والأسرى والجرحى، وأكدت أن هذه الثوابت شكلت قرارات الإجماع الوطني في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، الكاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وشددت اللجنة على قرارات الإجماع الوطني والشعبي برفض هذه الصفقة المشؤومة، التي تحاول فرض شريعة الغاب بديلا عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الأمر الذي يتطلب الاستمرار بتصعيد المقاومة الشعبية في كافة المناطق والشتات، وتوحيد الجهود لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والأغوار الفلسطينية.

وناقشت اللجنة دعوة الفصائل لتوحيد جهودها في هذا المجال، ومواصلة التحرك السياسي مع المجتمع الدولي ومنظماته الدولية، خاصة أمام الأمم المتحدة، والسعي للتأكيد على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة في إطار مؤتمر دولي، يضغط على الاحتلال للانصياع لتنفيذ هذه القرارات.

نتنياهو يرفض تمويل الأمم المتحدة ويؤكد على إقامة مستوطنة جديدة بالضفة
وأصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الثاني عشر من فبراير/ شباط الماضي، تقريرا عن الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر ‏في مارس/ آذار من عام 2016، الذي كلف المكتب بإصدار قاعدة بيانات الشركات التجارية التي لها أنشطة تجارية حددها هذا القرار.

‏ووفقا للتقرير، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم، فإنه "في تقرير سابق، قدم لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2018، من قبل المفوض السابق لحقوق الإنسان، أشار مكتب حقوق الإنسان في حينها إلى أنه‏ تمت مراجعة معلومات كانت متاحة للعموم أو تم تلقيها من عدد من المصادر بشأن 307 كيانات تجاريا. 

و‏بعد استكمال البحث ‏وصل عدد الكيانات التي تم مراجعتها إلى 321، ‏من مجمل هذا العدد تم تضمين 206 كيانات إضافية للتقييم".

ويعرض التقرير الحالي عددا من الاستنتاجات بناء على اتصالات مع تلك الكيانات التجارية، التي تم ‏تضمينها في ولاية القرار وكذلك مراجعة شاملة وتقييم للمعلومات المتوفرة.

مناقشة