وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، وخلال ندوة صحفية أمس، قال إن حالة المصاب لا تكتسي خطورة وإنه وقع عزله في إحدى مستشفيات البلاد، موضحا أن المريض سيتماثل قريبا للشفاء، وأنه من الوارد رفع الحجر الصحي عنه في حال أكدت التحاليل الثانية خلو جسمه من الفيروس.
وأكد الوزير أن الفرق الطبية تتابع كل الوافدين من إيطاليا في مختلف جهات الجمهورية، مبينا أن 99.99 في المئة من الحالات المشبوهة تعود لمواطنين قدموا من البؤر الموبوءة خاصة منها الصين وإيطاليا.
وأفاد وزير الصحة أن تونس وإلى حد اليوم لم تتلقَ أية ملاحظة سلبية من منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بطرق التعاطي مع الفيروس، مرجعا ذلك إلى استناد الخطة الوقائية التي تعتمدها تونس على أسس علمية ومهنية.
996 مواطن في الحجر الصحي
من جانبها قالت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن عدد الأفراد الذين خضعوا للمتابعة بلغ 1619 شخص بين جنسيات تونسية وأجنبية، وأكدت أن 623 منهم غادروا الحجر الصحي بعد أن تأكدت سلامتهم، فيما بقي اليوم 996 تحت المتابعة.
وأرجعت بن علية ارتفاع عدد الحالات المشتبه بها إلى تزايد سفرات البواخر القادمة من إيطاليا التي صنفتها تونس بؤرة وبائية، مضيفة أن مصالح الوزارة تعمل بشكل يومي على التأكد من امتثال كل مشتبه به للحجر الصحي، مشيرة إلى أن الوزارة قد تعمد إلى استخدام القوة العامة لمن يرفض ذلك تجنبا لانتشار فيروس كورونا.
وأضافت بن علية، أنه إلى جانب الأشخاص العائدين من البؤر الموبوءة، تلقى المرصد اتصالات من مواطنين بالداخل لديهم شكوك في تعرضهم للإصابة بالفيروس، موضحة أن المرصد باشر بتحليل 52 عينة من هؤلاء الأفراد وأثبتت كلها عدم احتوائها للفيروس.
أي إمكانيات لتونس؟
وعن الإمكانيات التي رصدتها وزارة الصحة لمجابهة إمكانية تفشي فيروس كورونا، قال المدير العام للرعاية الصحية الأساسية شكري حمودة لسبوتنيك، إن وزارة المالية خصصت اعتمادات مالية فورية قدرها 4 مليون دينار (مليون و406 الف دولار) ستخصص لاقتناء المستلزمات الطبية وفقا لحاجيات المستشفيات في كل محافظة.
وأوضح حمودة أن شراء هذه المستلزمات سيتطلب وقتا، وتبعا لذلك سيتم الاعتماد بشكل مؤقت على المخزون الاستراتيجي لوزارة الصحة على أن يتم تدعيمه في وقت لاحق.
وفي ظل الإمكانيات الطبية المحدودة نبه مدير الرعاية الصحية إلى ضرورة ترشيد المستلزمات الطبية المتوفرة حاليا واستخدامها في الحالات الضرورة، مؤكدا أنه لا ضرورة لارتداء جميع المواطنين للأقنعة والكمامات الطبية في الوقت الراهن.
وأكد حمودة أن وزارة الصحة أعدت أجنحة خاصة لاستقبال ومعاينة الأشخاص المشتبه بإصابتهم في مختلف مستشفيات البلاد، ولم يستبعد تخصيص مستشفى خاص لإيواء المصابين في حال تطور الوضع بشكل سيء.
وأشار حمودة إلى أن وزارة الصحة ليست وحدها المسؤولة عن الوضع الصحي وعن مجابهة الفيروس، مضيفا أن العملية تتطلب تظافر الجهود بين جميع الوزارات اعتبارا إلى أن خطر انتشار الفيروس ما يزال قائما.
تجربة الحجر الصحي
يقول رئيس قسم الطب الاستعجالي في تونس وعضو خلية مجابهة فيروس كورونا سمير عبد المؤمن في حديثه لسبوتنيك، إنه يعول فيها على وطنية التونسيين وقبولهم بالخضوع إلى العزل كلما ظهرت لديهم أعراض الفيروس وذلك تفاديا لانتقاله بين المواطنين.
ويضيف عبد المؤمن أن التشريعات التونسية تتضمن قوانين خاصة بالأمراض الوبائية تجبر المعترضين على الامتثال للحجر الصحي، مشيرا إلى إمكانية تدخل القضاء لأن الأمر يتعلق بالأمن الوطني وبالحفاظ على صحة المواطنين.
ويروي الدكتور عبد المؤمن لـ"سبوتنيك" تجربة مرافقته للتونسيين العائدين من مدينة ووهان الصينية قائلا "تسلمتهم من مطار تونس قرطاج بعد أن أقلتهم طائرة جزائرية من المدينة الموبوءة إلى أرض الوطن".
وتابع "أخضعنا أفراد الجالية التونسية إلى فحص أولي ثم نقلناهم إلى مكان العزل حيث أمضيت معهم 14 يوما قضيتها معهم لحظة بلحظة"، مضيفا "كنت أتابع حالتهم بشكل يومي رفقة ضابط من الجيش التونسي وأخضعهم إلى التحاليل، دون أن ننسى تلبية حاجياتهم المعيشية، وقد مرت فترة الحجر بشكل جيد".
ويؤكد الدكتور عبد المؤمن أنه وقع إخضاع هؤلاء التونسيين إلى تحاليل أخرى قبل يوم واحد من مغادرتهم الحجر الصحي قبل أن يتأكد من سلامتهم، مضيفا "هم اليوم يعيشون حياة عادية بعد مرور نحو 20 يوما من مغادرتهم".