وكشفت المصادر لصحيفة "الراي" أن الاجتماع "سيناقش البدائل العملية التي تم وضعها من الجهات المعنية والتي تضمن خلو المسافرين القادمين إلى البلاد من الفيروس، بعد وقف العمل بقرار إلزام الوافدين من 10 دول بإجراء فحص PCR قبل سفرهم إلى الكويت".
وجددت المصادر التأكيد أن "الأمن الصحي غير قابل للتفاوض أو المحاباة تحت أي ظرف من الظروف"، مشددة على أن "أي قرار يتخذ في هذا الصدد يستند أولا وأخيرا إلى توصيات الجهات الصحية المعنية وبما يحافظ على الأمن الصحي ويضمن المصلحة العليا للدولة".
وأشارت المصادر إلى أن "التعقيدات الفنية المرتبطة بإجراء فحص PCR غير المتوفرة إمكانات إجرائه في بعض الدول، دفع إلى وضع سلسلة من الإجراءات البديلة التي ستطرح على طاولة اجتماع مجلس الوزراء الطارئ اليوم لاتخاذ القرار المناسب في شأنها".
وقرر مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي للوقوف على تداعيات فيروس "كورونا"، أمس الخميس، تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بوقف العمل بالتعميم الصادر من الإدارة، بشأن فرض إجراءات الفحص الفيروسي "بي سي آر" على المسافرين القادمين للبلاد من بعض الدول.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا": "تدارس المجلس تداعيات التعميم الصادر من الإدارة العامة للطيران المدني بشأن فرض إجراء فحص (بي سي آر)؛ ونظراً لتعذر إمكانية تطبيق الإجراءات والفحوصات التي وردت في هذا التعميم لأسباب تقنية لا تتوفر لدى بعض الدول، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بوقف العمل بالتعميم".
كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أصدرت، الثلاثاء الماضي، تعميما لجميع المسافرين الوافدين القادمين من الفلبين والهند وبنغلاديش وسوريا وأذربيجان وتركيا وسيريلانكا ومصر وجورجيا ولبنان، إجراء فحص طبي يؤكد خلوهم من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) قبل دخلوهم الكويت.
وأشارت إلى أن التعميم سيطبق، في 8 آذار/مارس الجاري، وفي حال عدم حمل شهادة خلو من الفيروس، فإن الراكب يمنع من دخول الكويت، ويرحل على نفس خطوط الطيران الناقلة.