وسيكون يوم غد السبت، يوماً حاسماً على هذا الصعيد، إذ من المقرر أن يعقد اجتماع مالي بارز يرأسه الرئيس اللبناني ميشال عون ويحضره رئيسي مجلس النواب والوزراء، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعدد من المستشارين الاقتصاديين الذين تعاقدت الحكومة معهم مؤخراً.
وفي ضوء هذا الاجتماع تعقد جلسة لمجلس الوزراء تعلن فيه القرار النهائي من مسألة الدين المستحق عليها.
قال النائب في البرلمان قاسم هاشم: "التوجه العام حتى اللحظة هو بعدم دفع مستحقات سندات اليوروبوند، وأعتقد أن هذا القرار هو شبه نهائي الذي سيتم اتخاذه، وطبعاً يفتح هذا الأمر باباً على المفاوضات التي من الممكن أن تجري لإعادة هيكلة الديون المستحقة على لبنان".
وقال النائب اللبناني لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "نحن نعتبر أن لبنان يتعرض للكثير من الضغوطات ومحاصر على أكثر من مستوى، واجهنا الكثير من الصعوبات والتحديات، واليوم لبنان يستطيع أن يواجه هذا التحدي من خلال وحدة الموقف الداخلي والوقوف وراء الحكومة في القرار الذي ستتخذه لأن المصلحة تقتضي ذلك".
وأضاف:"هذه مصلحة الجميع ولا يمكن الهروب منها كمسؤولية وطنية تحتم علينا التفتيش عن مصلحة وطننا وشعبنا أياً تكن الأخطار، وتعودنا في كثير من المراحل أن نواجه التحديات الكثيرة واستطعنا بفعل وحدتنا الداخلية أن نحفظ وطننا ونحصنه ونحميه".
وأشار هاشم إلى أن:" الموقف الذي استند عليه النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم في تبريره لحفظ أموال الناس ووضع حد للتصرف العشوائي الذي من الممكن أن تقدم عليه المصارف خاصة بعد الكثير من الخطوات التي تثير الريبة والشك، مع تصرفات لا أخلاقية مع المودعين وإذلالهم وإهانتهم على أبواب المصارف، وما أقدمت عليه المصارف ببيع السندات للخارج مما أحرج الموقف اللبناني، لذلك هذه خطوة رادعة كي لا يكون التمادي أكثر فأكثر، وقرار تجميد هذا القرار من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات هو ضمن الأصول وضمن صلاحياته التي لا شك فيها".