وتحدث شقير لبرنامج "بين السطور" على "راديو سبوتنيك"، أن "مستحقات الدفع بلغت 4 مليار دولار على لبنان هذا العام، وإذا قامت الحكومة بتسديد هذا المبلغ فلن يكون هناك قدرة على سد الاحتياجات الداخلية للمواطنيين، وربما يسقط لبنان في خط المجاعة والفقر"، موضحا أن بعض الاعتراضات على قرار حسان دياب تأتي في إطار المناكفات السياسية.
وعن رد فعل الدائنين المتوقع، أوضح شقير أن "البعض قد يلجأ إلى مقاضاة الدولة اللبنانية، ولكن هناك قرار رسمي بالتفاوض معهم، خاصة أن قرار لبنان ليس عدم الدفع ولكن تأجيل مؤقت، ومن ثم فتح باب التفاوض مع الدائنين سواء في الداخل أو الخارج"، متوقعا لجوء البعض للقضاء لكن هذا مسار لن يحسم في القريب العاجل، بحسب قوله.
وكشفت وسائل إعلام لبنانية، أمس السبت، أن الحكومة اللبنانية تصوت بالإجماع على التخلف عن سداد الديون السيادية.
وبحسب قناة "الجديد" اللبنانية، فإن "مجلس الوزراء اللبناني قرر اليوم بالاجماع عدم الدفع".
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن "الجلسة تخللها عرض عن الواقع المالي والنقدي ثم دخل الاستشاريون الدوليون وقدموا عرضا وأجابوا على أسئلة الوزراء ثم ناقش المجلس الطروحات واتُخذ القرار الذي سيعلنه رئيس الحكومة".
أكدت الرئاسة اللبنانية "وقوفها بجانب الحكومة في أي خيار تعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة".
وبحسب موقع قناة LBC أعلن المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، بعد الاجتماع الاقتصادي المالي في بعبدا، إن المجتمعين قرروا الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الدين باستثناء دفع الديون المستحقة، لافتاً إلى أنه تم التركيز على اعتماد وتنفيد الخطة الشاملة المبنية على إصلاحات مالية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية.
وقال شقير "استنادًا للخيارات والتصورات المتاحة قرر المجتمعون الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار تعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة".
وأكد أنه "تم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة الكاملة المبنية على إصلاحات مالية تتزامن معها خطة اقتصادية".
وأشار شقير إلى أنه تم عرض الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات اليوروبوندز والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات التي انعقدت.
وكان الاجتماع المالي قد عقد برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور: رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، نائبة رئيس الحكومة، ووزيري المال والاقتصاد، وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف.