وأوضح العيساوي أن هذه الأمور تمثل أزمة مالية خانقة في الوقت الراهن، موضحا أنه تم تخفيض الميزانية الى نحو 38 مليار دينار بدلا من 55 مليار.
يأتي هذا التصريح، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استمرار انخفاض الخسائر المالية لتوقف الإنتاج والتي تجاوزت ثلاثة مليارات دولار.
وأضافت المؤسسة في بيان لها أن الإقفال القسري للحقول والموانئ النفطية تسبب في تراجع كميات الإنتاج اليومي لتصل إلى نحو 98 ألف برميل يوميا فقط، وعبرت عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة بعد فقدان الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفاة الزاوية ونقص التمويل الحكومي لاستيراد كميات كافية من الوقود لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
في هذا الموضوع، قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن "الميزانية الليبية تم اعتمادها العام الماضي وعندها كان يجب على المشرع النظر إلى الاحتياطات النقدية التي تسمح له بتحديد الرقم الحسابي لهذه الميزانية وتوزيعها على كافة القطاعات".
وأشار إلى أن "حديث وزير الاقتصاد عن التخفيض وربطه بإغلاق الحقول والموانئ النفطية عبارة عن تصرف سياسي أو للاستغلال السياسي"، موضحا أن "الاحتياطات النفطية في ليبيا قادرة على أن تفي بأغراض الميزانية لكن هناك مصروفات إضافية على شراء الأسلحة من تركيا والحرب والمليشيات ما أثر في الاحتياطات النفطية وربما اضطرت حكومة السراج إلى تخفيض قيمة الميزانية في الآونة الأخيرة".
من جهته قال الخبير الاقتصادي الليبي، د. علي الصلح، إن "الموازنة العامة في أداة في الميزانية وهو خفض للنفقات العامة فيما يخص الجانب الاستهلاكي الذي يعد نصف الميزانية في ليبيا".
وبيّن أن "وزير المالية يحاول أن يخفض الميزانية من خلال النفقات لأن الميزانية تعاني العجز في الوقت الحالي".
وأوضح أن "عجز الميزانية يعني أن هناك زيادة في النفقات وانخفاض في الإيرادات وليبيا هي إحدى الدول التي تعتمد مواردها على النفط وهو ما سينتقل إلى ميزان المدفوعات ما يؤثر أيضا على سعر الصرف في المستقبل".
وتابع: "بوضع عام ليبيا وضعها الاقتصادي جيد ويمكن إدارة مواردها المتوفرة حاليا".
إعداد وتقديم: عبدالله حميد