قيادي بالانتقالي الجنوبي: أربعة أطراف يمنية تشارك في محادثات السلام القادمة

قال رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد سعيد بن بريك، إن ما جرى من مسرحية في الجوف ونهم ويجري الآن في مأرب ما هو إلا تثبيت أوضاع على الأرض بين الطرفين المنهكين، وهما الحوثيين وحزب الإصلاح، من أجل المفاوضات القادمة.
Sputnik

وأضاف رئيس الجمعية الوطنية في حديث لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس، "إن ما يجري على الأرض وبدون قتال هو تمهيد للمحادثات القادمة التي ترعاها الأمم المتحدة بالاشتراك مع التحالف، والحوثيون في مأرب يعرفون جيدا من هي المقاومة الجنوبية ومن هم الجنوبيون الذين أخرجوهم من عدن في أيام معدودة".

عسكري يمني يحذر التحالف: ما ربحه "الحوثيون" في الجوف يكفيهم للحرب 5 سنوات قادمة
وأشار بن بريك إلى "أن المجلس الانتقالي يمثل كل الجنوبيين ويضع الجميع في بؤرة الإهتمام ولا يأبه للخلافات الداخلية البسيطة، ويرى المجلس أن أي خلاف في الرأي سوف يذوب مع الزمن ويجتمع شمل كل الجنوبيين على رأي واحد ضد جحافل التآمر من جانب الإصلاح وحركته والقوى "الانقلابية" الحوثية".

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية، "أنه رغم التنازلات التي قدمها المجلس الانتقالي في اتفاق الرياض والعراقيل التي توضع أمام تنفيذه، نحن نتفاهم مع التحالف العربي الذي يربطنا به تحالف استراتيجي، وقد وقعنا على اتفاق الرياض لضمان نجاح التحالف في مهمته عاصفة الحزم وعاصفة الأمل، بإضافة انتصارات قام بها المجلس الانتقالي إلى انتصارات الشرعية، وقمنا على هذا الأساس بالتوقيع على الاتفاقية ونعتبرها قائمة إلى الآن وننتظر إزالة العراقيل التي يقوم بها الإصلاح".

"الحوثيون" على أبواب مأرب... ماذا ستفعل الشرعية اليمنية؟
وأكد رئيس الجمعية الوطنية، "مازلنا إلى الآن متمسكين بأن الرئيس عبدربه منصور هادي هو الرئيس الشرعي للدولة اليمنية القائمة، ويعلم الحوثيون والقوى المناهضة للقضية الجنوبية والموجودين في الشمال جيدا قدرة وشجاعة الجنوبيين في الدفاع عن أرضهم، فقد تخلصوا خلال شهرين من الوجود الحوثي داخل الجنوب في العام 2015".

كانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا، برعاية سعودية، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً. بحسب الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.

ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.

كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.

مناقشة