ويعد المركز من المؤسسات التي تعمل بشكل موحد في عموم الأراضي الليبية حتى اليوم، رغم كل الخلافات السياسية والانقسامات الحاصلة في شرق وغرب البلاد.
وأضاف النجار في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المركز يعمل في الوقت الراهن على الرصد والإنذار المبكر من خلال فرق الاستجابة السريعة في عموم ليبيا بشكل مركزي، وأن توحيد الجهود خلق حالة من التنسيق التام والاستعداد لكافة السيناريوهات بشأن فيروس كورونا، على الرغم من عدم تسجيل أي حالة حتى الآن في ليبيا.
وأوضح أن المركز يصدر تعليماته بشكل مباشر لكافة المناطق، ويشدد الرقابة على كافة المنافذ والكشف على المسافرين والقادمين، فيما تقوم شبكة الرصد من خلال 120 موقعا بالمتابعة اليومية والتي تعمل بشكل مركزي، مما ساعد في وصول التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لكافة المناطق.
وأشار إلى أن هناك استجابة كبيرة من الشارع الليبي في إطار الالتزام بالتعليمات، وأن المركز أجرى العديد من الاختبارات للحالات المشتبه بها، وتأكد عدم وجود أي حالة إيجابية حتى الآن.
وتابع أن المركز يعمل على تجهيز غرف العزل في الوقت الراهن، وأنه في غضون أيام قليلة ستكون غرف العزل جاهزة في كل المناطق إضافة إلى غرفة العناية الفائقة، وأنها الآن شبه جاهزة.
واستطرد أن التجهيزات التي تجرى في الوقت الراهن تتم في ظل صعوبة بسبب الظروف الداخلية والعالمية.
وشدد النجار على أن التحديات الراهنة تتمثل في تجهيز غرف العزل، إضافة إلى قلة الموارد المالية، التي حاولت الدولة التغلب عليها بتخصيص بعض الموارد في إطار الاستعدادات للأزمة، وكذلك صعوبة الوصول إلى بعض المناطق إثر عمليات الاشتباكات الدائرة في الوقت الراهن.
وأكد تواصل المركز مع كافة البلديات وذلك من أجل الاستعدادات لمواجهة خطر الفيروس حال وصوله إلى ليبيا.
وفي وقت سابق أمس الخميس، بدأت الحكومة الليبية المنعقدة في شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني، تنفيذ قرار يمنع دخول وخروج الأفراد عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى البلاد، ضمن إطار تنفيذ إجراءات حظر تجوال بداية من الخميس، في سبيل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وعقدت الحكومة المؤقتة مؤتمرا صحفيًا، صباح الخميس، أعلنت فيه تفاصيل الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، بحضور وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ورئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري ووزير الصحة سعد عقوب، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان بالتزامن مع انعقاد المؤتمر إيقاف حركة السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى ليبيا، ابتداء من الخميس، وباستثناء حالات الإسعاف والشحن والرحلات الداخلية.
وشددت السلطات الليبية أيضا على أصحاب المحال التجارية والأعمال التي يتم الاستعانة فيها بعمال أجانب، أن يسجلون تلك العمالة في إدارة البحث الجنائي، وأكد رئيس الأركان الناظوري على أن الليبيين الموجودين بالخارج عليهم البقاء في مواقعهم لمدة 3 أسابيع، وأنه حين يعودون بعد تلك الفترة سيتم إخضاعهم لحجر صحي لمدة أسبوعين عقب وصولهم إلى ليبيا.
وفي وقت سابق أعربت البعثة الأممية في ليبيا، الأربعاء الماضي، عن قلقها لما وصفته بزيادة وتيرة الخطف والاختفاء القسري في أنحاء البلاد على يد ما وصفتها بالجماعات المسلحة.
وأوضحت البعثة في بيان قلقها العميق إزاء الزيادة الأخيرة في عمليات الاختطاف والاختفاء القسري في المدن والبلدات في أرجاء ليبيا من قبل الجماعات المسلحة، وإفلاتها التام من العقاب.
ودعت أطراف النزاع إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنها تلقت كذلك عشرات التقارير عن حالات الاختفاء القسري والتعذيب للمدنيين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمهاجرين والمسؤولين الحكوميين من قِبَل "النواصي" التابعة لحكومة الوفاق وقوة الردع الخاصة.