وقال وزير المالية إن تنفيذ قرارات وإجراءات الحزمة المالية والاقتصادية جاءت وفقا للتوجيهات الملكية، وهي أولوية قصوى تسعى وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيقها في أسرع وقت ممكن، بحسب وكالة "رويترز".
وتتضمن الحزمة مشروع دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والذي يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني.