وعرض الرئيس اللبناني موجزا عن التدابير والإجراءات التي اتخذت في إطار الرقابة من فيروس كورونا، وشدد على أهمية التمييز بين إعلان حالة التعبئة العامة وإعلان حالة الطوارئ، التي تستند إلى النصوص القانونية والأنظمة المرعية الإجراء.
كذلك عرض وزير الصحة العامة أحمد حسن الأوضاع الصحية والاستشفائية، وشدد على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل، ومنع التجمعات لما له من نفع على ضبط انتشار الجائحة.
وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر (بالتعبئة العامة)، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وأيضا أحكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة، فقد قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع "إنهاء" إلى مجلس الوزراء يتضمن، تمديد حالة التعبئة العامة، والتأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020، والقرار رقم 49/2020 بتاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء، المتضمن "تعليمات تطبيقية بالمرسوم رقم 6198/2020" مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة، في قمع المخالفات من أجل محاولة عدم تفشي هذا الفيروس.
ورفع المجلس الأعلى للدفاع توصية إلى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تكلف بمتابعة أوضاع اللبنانيين في الخارج.