ويهدف القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدة الشباب على تحسين دخلهم والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ضرورة العمل بموجب هذا القرار.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري الخاص بهذا الصدد.