وتمحور الخلاف على المقاعد المسيحية والسنية، الأمر الذي دفع برئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى تعليق مشاركته في الحكومة، فيما الاتهامات المتبادلة مستمرة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل بعرقلة التعيينات.
ومنعا لتفاقم الأزمة السياسية في البلاد، تم سحب بند التعيينات من جدول أعمال الحكومة التي انعقدت اليوم الخميس، في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.
وشدد الرئيس اللبناني في مستهل جلسة مجلس الوزراء، على ضرورة الإسراع في إنجاز الخطة الاقتصادية المالية على الرغم من الوضع الصحي المستجد.
وبهذا الصدد قال الخبير الاقتصادي الدكتور جهاد حكيم لوكالة "سبوتنيك" إنه "من المفترض أن يكون هناك نوعا من الانسجام بين حاكم مصرف لبنان ونوابه المعينين من أجل أن يكون هناك نوع من التنسيق على القرارات والتعاميم التي ستصدر، ولا شك أن نائب حاكم مصرف لبنان عليه أن يكون ملما في الاقتصاد والقضايا المالية وقضايا الأسواق المالية لأن مصرف لبنان مسؤول عن القضايا النقدية".
واضاف قائلا:"اليوم يمر لبنان في أزمة اقتصادية غير مسبوقة ونتمنى أن يكون نواب الحاكم لديهم المام بالمواضيع الاقتصادية للعمل على الملفات والدراسات الاقتصادية وتقديم حلول لحل الأزمة الاقتصادية، وأن يكون لديهم تواصل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لأننا اليوم بحاجة لمساندتهم في الوقت الراهن".
وأشار حكيم أن "المشكل في لبنان هو وجود المحاصصة، ونوع التوافق الموجود يضيع البوصلة والمسؤولية وينتج عنه غياب للقرار، لذلك نطلب تحديد مسؤول عن كل ملف وكل شخص يتحمل مسؤوليته لنستطيع تقييم الأداء في موقع المسؤولية".
ولفت أن هناك أسماء تطرح ليس لها علاقة بالوضع المالي والاقتصادي والنقدي ولا خلفية لهم أو خبرة بهذا المجال ويكون المعيار وراء ترشيحهم هو ارتباطهم بأحزاب معينة.
وتابع قائلاً: "في أب/اغسطس المنصرم وفي أيلول/سبتمبر اجتمعوا ووضعوا ورقة إصلاحية وهذه الورقة التي كان مجمع عليها كل القوى السياسية لم تنفذ وكان أحد الذين وضعوا هذه البنود من الاقتصاديين الخمسة وزير المالية في الحكومة الحالية عازي وزني الحالي، لا أعلم ما سبب التأخير في وضع الورقة الاقتصادية للخروج من هذه الأزمة ولماذا تأخروا سابقاً عن وضع حيز لتنفيذ البنود المتفق عليها، اليوم الحكومة هي امتداد لأطراف سياسية وبما أن هذه الأطراف السياسية نوعاً ما تنسق فيما بينها فلماذا هذا التأخير بوضع الخطة الاقتصادية، الوزير غازي وزني يعلم ما هي الحلول وما هي المشاكل وهذا ينطبق على بقية أركان الحكومة".
وأكد الخبير الاقتصادي أن حل الأزمة الاقتصادية ليست تقنية، بل غياب نية للإصلاح، لافتاً أن القرار غائب للأسف وهناك تجاذبات سياسية تعطل الوضع الاقتصادي في لبنان، لأن اليوم رأينا كيف أن الأموال تحولت إلى الخارج بطريقة استنسابية وكل الذين حولوا الأموال إلى الخارج استفادوا من الفوائد الخيالية ولم يوضع عليهم أي ضرائب ولم يطلب منهم إعادة الأموال.