ارتدادات هذه الضغوط على ما يبدو فتحت باب الاستقالات. إذ أعلن وزير الداخلية التركي إبراهيم صويلو استقالته عبر حسابه بموقع تويتر، بعد فرض إغلاق تام على المدن الكبرى في تركيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن الرئيس أردوغان رفضها واعتبرها في غير محلها.
من جانب آخر استبعدت تركيا السعي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بعد أيام قليلة من إعلان مديرة الصندوق أن المؤسسة لديها "مشاركة بناءة" مع أنقرة، مقللة من التكهنات بأنها ستصل إلى المساعدة المالية، وقال إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئيس التركي إن عقد صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي ليس على جدول أعمال تركيا.
خلفيات تقديم وزير الداخلية استقالته، سياسية، أم تتعلق فقط بالوضع الراهن مع تفشي وباء كورونا؟
هل تظهر هذه الخطوة ضعف في البنية الداخلية التركية وهل يمكن أن تتمدد إلى مسؤولين آخرين؟
تركيا تعاني من خلافات داخلية حول سياسة الحكومة والوضع الاقتصادي،على ما تستند في تمكين نفسها لمواجهة التحديات الراهنة؟
الخبير بالشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو قال:
«الاستقالة مرتبطة بالتكتيك العملي وكورونا، هناك ضغوطات داخلية سواء من المعارضة أو المثقفين وأعضاء الحكومة نفسها، وربما التعاطي كان غير سليم، وسبب شيئين سيئين، الهلع في غير وقته والتجمعات التي حصلت، وهذا سبب إنتقادا كبير إنتقل إلى الوزير وحكما سينتقل إلى الحكومة والحزب الحاكم، فاتخذ الوزير قراره واعتقد أن الإعلان المبكر سيضبط الأمور بشكل أسرع ويمنع الخروج ولكن النتيجة كانت عكس ذلك، ما جعل الوزير يقدم استقالته وخاصة أنه ذو شخصية قوية وقرر أن يحاسب نفسه».
وأشار أوغلو إلى أن"البنية الداخلية التركية قوية حتى لو استقال الوزير لأنه في تركيا دائما توجد أربع خطط بديلة على الأقل، سواء أكانت مدنية أو عسكرية وحتى طبية، ولعل الوزير لمنع انتقال الضغط إلى حكومة العدالة والتنمية بشكل عام قرر أن يتحمل المسؤولية لأن الخطأ في ظل مواجهة كورونا غير مقبول وبطبيعة الحال تركيا كانت في الفترة الماضية دائما جاهزة لأي مستجدات وفي حالة شبه حرب بسبب الظروف المحيطة والأحداث كما هو الحال في سورية والعراق ومع اليونان وغيرها. تركيا كانت دائما مستعدة بشكل مضاعف مع بنية تحتية قوية، ومن هنا هي لا تحتاج الى مساعدة وخاصة الطبية».
التفاصيل في التسجيل الصوتي.
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم