وبحسب مراسلتنا في لبنان، أضاف دياب أنه "تمت الموافقة على تخصيص 450 مليار للقطاع الصحي وهو يساعد المستشفيات لحد ما بالقيام بواجباتها، خصوصاً أن بعض المستشفيات الخاصة بدأت منذ فترة بعلاج مرضى كورونا".
وتابع "أما بالنسبة للـ 1200 مليار الذي يعني المواطن اللبناني فتأجل وتم تطيير النصاب، وهو قرض بالليرة اللبنانية على شكل سندات".
وأشار إلى أن "الخطة كان من المفترض أن تنتهي هذا الأسبوع، لكننا علمنا بجلسات المجلس النيابي، وبنهاية الأسبوع القادم سننتهي منها".
وأوضح أن "الحكومة لم تعرف ولم تبلغ بقرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخير".
ولفت إلى أن "مصرف لبنان لا يقوم بالتنسيق مع السلطة التنفيذية حول القرارات التي يصدرها".
وأكد دياب أنه "سيكون له موقفا بعد جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل، لأن مجلس النواب أجل رفع السرية المصرفية".
ورفع مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري الجلسة التشريعية بعد فقدان النصاب، ولا جلسة بعد الظهر كما كان مقرراً.