وأوضحت الحكومة القطرية في بيان منشور عبر وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن ساعات العمل الرسمي خلال شهر رمضان للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي ستكون 4 ساعات يوميا فقط، تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
أما بالنسبة للقطاع الخاص فستكون 6 ساعات يوميا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.
واستثنى مجلس الوزراء القطري من تطبيق هذا القرار، محال بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم، التي تقدم الطلبات الخارجية وقطاع المقاولات.
وأشارت الحكومة القطرية إلى أن وزارة التجارة والصناعة، ستتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار.
كما قرر مجلس الوزراء بضرورة أن يلتزم الموظفون والعاملون في القطاعين الحكومي والخاص، الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم خدمات للجمهور والعملاء بارتداء الكمامات أثناء قيامهم بأعمالهم ومهامهم.
وطالبت الحكومة بضرورة أن يلتزم المراجعون والعملاء بارتداء الكمامات، ويمنع دخول المراجعين أو العملاء غير الملتزمين بذلك.
وقرر مجلس الوزراء القطري كذلك ضرورة أن يلتزم المتسوقون بارتداء الكمامات قبل دخولهم إلى محال بيع المواد الغذائية والتموينية وأثناء التسوق.
وطالبت المسؤولين عن هذه المحال اتخاذ الإجراءات اللازمة، بعدم السماح بدخول أي متسوق لا يلتزم بذلك.
وقررت قطر أيضا ضرورة أن يلتزم العاملون في قطاع المقاولات بارتداء الكمامات أثناء قيامهم بأعمالهم ومهامهم، مع مراعاة قيام المسؤولين في هذا القطاع بتوفير تلك الكمامات والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة.
وأصدر مجلس الوزراء القطري قرارات رادعة في حالة عدم الالتزام بقرارات ارتداء الكمامة، بأن المخالف ستطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على (200000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.