القاهرة - سبوتنيك. وقال المجلس الانتقالي في بيان على موقعه، إن "اتفاق الرياض ينص على عودة رئيس الحكومة فقط ولأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح، وهو ما لم تلتزم به الحكومة، حيث عاد العديد من الوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المرتبطين بالتسبب في أحداث أغسطس 2019".
وأضاف: "غضّينا الطرف عن ذلك، أملاً في تقديم الحكومة خدمات للمواطنين، وأشعرنا التحالف العربي بذلك التجاوز، ومع هذا كله لم تلتزم الحكومة بأداء المهام المنصوص عليها في بنود اتفاق الرياض أبدا".
وأكد أن "المجلس شريك موقع في اتفاق الرياض، ولا شك أن التنفيذ لن يتم بدون الطرف الموقع، وقد تم منع عودة فريق المجلس الانتقالي في اللجنة المشتركة لتنفيذ الاتفاق من العودة إلى عدن، بتاريخ 11 آذار /مارس وعدم الرد على خطاباتنا الرسمية التي وجهناها للتحالف العربي لإيضاح أسباب المنع".
واتهم المجلس، الحكومة اليمنية بـ "أنها رغم تسليمها موارد الدولة كاملة، لم تفِ بما نص عليه اتفاق الرياض من التزامات، لا سيما ما يتعلق بتوفير الخدمات وصرف المرتبات والأجور، وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته وملامسة همومه".
كما اتهم الانتقالي الحكومة بـ:
"عدم الاهتمام بتوفير مركز حجر صحي أو معدات وأجهزة لمواجهة خطر وباء كورونا المستجد، في بيئة صحية لا تتوافر فيها أبسط مقومات العناية الصحية".
ووصف المجلس، تعامل الحكومة مع الكارثة الطبيعية الأخيرة في عدن وتبعاتها، بـ "المتخاذل"، مضيفاً أنه "على خلاف "تفاعلها والصرف المباشر للتعويضات عندما تعلق الأمر بمأرب اليمنية".
وقال "الانتقالي الجنوبي"، إن "الحكومة الحالية وفقا لاتفاق الرياض، تعد فاقدة للشرعية".
وشدد على ضرورة "تطبيق الشق السياسي من اتفاق الرياض"، متهماً الحكومة اليمنية، بـ"اعاقة كل سُبل تنفيذه دون وجود موقف رادع لها من التحالف العربي".