وبحسب موقع "24 الإمارات"، أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانة شخص بتهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر مواد من شأنها المساس بالآداب العامة، إضافة إلى إدانته بتهمة تشويه العملة الوطنية.
وأيدت المحكمة تغريم المتهم 300 ألف درهم ومنعه من الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عام، إضافة إلى غلق كافة حساباته الإلكترونية ومصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة.
وطالبت النيابة العامة في أبوظبي، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية والفيديوهات التي تنشر عبر حساباتهم، موضحة أن العملة الوطنية تحمل اسم وشعار الدولة، وبالتالي فإن قيمتها المعنوية أكبر من قيمتها المادية، وأي سلوك يمكن أن يسيء للعملة هو مجرم وفق القانون الإماراتي.