وتقول الوثيقة: "في نهاية المطاف، ستدخل حكومة الولايات المتحدة إلى الأسواق التي تهيمن عليها الشركات المملوكة الحكومية الروسية والصينية، وسنستعيد مكانتنا كرائد عالمي في تصدير أفضل التقنيات في مجال الطاقة النووية، وفي الوقت نفسه معايير صارمة لعدم الانتشار".