وأطلق الاتحاد الأوروبي العملية بهدف مراقبة تنفيد قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وقال السراج في رسالته إلى رئيس البرلمان الأوروبي: "لم نتوقع ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق الوطني متناسية أنها الحكومة الشرعية التي اعترفت بها".
وأبدى السراج استياء حكومته من "انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 لسنة 2016)، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية".
وكان السراج أعلن تحفظ حكومة الوفاق على عملية "إيريني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمنع توريد الأسلحة إلى أطراف النزاع في ليبيا، نظرا لأنها تجاهلت مسألة الرقابة على تسليح الجيش الليبي، الذي ما زال يتلقى الأسلحة عبر البر والجو، وفق قوله.
وقال السراج في حديث لوكالة "سبوتنيك"، مبينا موقف حكومة الوفاق من عملية "إيريني": "بالفعل لدينا تحفظ على شكل العملية لعدم تضمين المراقبة الجوية والبرية ضمن قرار الاتحاد الأوروبي، وتجاهل الرقابة على عمليات تسليح الطرف المعتدي الذي يستلم إلى الآن وعلى نحو منتظم شحنات اسلحة عبر طائرات تحط في قاعدة الخادم قرب مدينة المرج شرقي البلاد، إضافة إلى الحدود البرية".
غير أن ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية، محمد الطاهر سيالة، أن المهمة الأوروبية ستشمل مراقبة الحدود البرية والمجال الجوي عبر الأقمار الصناعية.
ولكن العملية لا تملك الوسائل الكافية لبدء عملها حتى الآن، رغم إطلاقها رسميا مطلع الشهر الجاري، بحسب بوريل الذي ناشد جميع الأطراف بالعمل على وقف إطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى الحوار السياسي.
كما دعا بوريل "جميع من يريدون السلام في ليبيا" إلى أن يدعموا العملية ، واصفا ما يجري بـ"حرب استنزاف" قد تؤدي إلى عرقلة عملية برلين، وجهود الأمم المتحدة واللاعبين الدوليين ومنهم الاتحاد الأوروبي.
وعقب بوريل: "يتعين علينا وقف تدفق السلاح لليبيا وخلق مساحة للعمل الدبلوماسي، هذا هو الهدف الأساسي للعملية"، مطالبا بوقف التدخل الأجنبي في ليبيا.
وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.