وتابع عون في مستهل الاجتماع الوزاري، الذي نقلته صحيفة "النهار" اللبنانية: "تعلمون جميعا أن عناوين هذا العهد الأساسية هي الإصلاح الذي هو المدخل الأساسي لإرساء دولة القانون والمؤسسات على كل الأصعدة والمستويات".
واستمر الرئيس اللبناني "الإصلاح يبدأ بمعالجة الآفات، التي يعاني منها النظام اللبناني، وترتدّ سلباً على مشروع قيام الدولة بمقوّماتها السياديّة كافة، لا سيّما بوجود أزمة اقتصاديّة ونقديّة واجتماعيّة ومعيشيّة موروثة ومعقّدة، تفاقمت مع جائحة كورونا".
واستدرك بقوله "الآفة الأخطر هي الفساد، وهي آفة مجتمعيّة دوليّة، عابرة للحدود والقارات، ولا تقتصر على دول من دون سواها، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بانهيار كامل أو جزئي لسُلّم القيم في المجتمعات التي تعاني منها".
وقال عون "التصدّي لآفة الفساد ومكافحتها أمران حتميان في الدول التي يسود فيها القانون ومنطق المحاسبة والمساءلة على أنواعهما".
وأردف بقوله "مع التأكيد على أنّ أيّ تصدٍّ لهذه الآفة لا يمكن أن يكون ظرفيّاً أو جزئيّاً أو انتقائيّاً أو استنسابيّاً، فنقع في المحظور الأخطر المتمثّل بعدم المساواة في المساءلة بين المفسدين والفاسدين".
واستمر بقوله "في بلد كلبنان لا يزال المعيار الطائفي فيه معمولاً به عند نشوء السلطات، وإيلاء المواقع والمناصب لمتولّي الخدمة العامة".
وقال الرئيس اللبناني "لا بد أن تتوافر كل العناصر مجتمعة، كي تؤدّي عمليّة مكافحة الفساد المستدامة أهدافها وأغراضها، التي تصبّ في النهايات السعيدة بإرساء مداميك الدولة القويّة باستقرارها وتطوّرها وازدهارها".
ويمر لبنان بواحدة من أسوأ أزماته المالية منذ استقلاله، لكن تأثير جائحة فيروس "كورونا" وانخفاض أسعار النفط ربما أضرا بفرص لبنان للحصول على مساعدات من الدول الأجنبية.