ونقلت "رويترز" عن رياض سلامة قوله في بث تلفزيوني:
وأردف سلامة: "نحن نطمئن اللبنانيين ونؤكد للبنانيين أن ودائعهم موجودة وهي بالقطاع المصرفي ويتم استعمالها". وقال سلامة إن البنك المركزي لم يخف معلومات وأن سياسات الهندسة المالية ساعدت لبنان على كسب الوقت لإجراء إصلاحات وتمويل واردات مهمة.
وأشار: "نحن نصدر التعاميم تبعا للقانون وتبعا لتوجهاتنا بالسياسية النقدية. لا شيء بالقانون يطلب منا أن كل تعميم بدنا نعمله يجب أن يكون منسقا مع جهات حكومية. نريد دائما أن نكون على تنسيق مع الحكومة اللبنانية، ولا مرة الحكومة اللبنانية طلبت مننا شيئا ونحن هربنا".
وقال: "لكن القول إن التعميم الذي سيصدر عن مصرف لبنان يجب أن تكون الحكومة موافقة عليه، هذا مس باستقلالية المصرف المركزي ومس بقانون النقد والتسليف".
وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب انتقد، الأسبوع الماضي، حاكم المصرف المركزي، مشككا في أدائه بعد هبوط حاد لليرة، ودعاه إلى أن يوضح للبنانيين اتجاه السياسة.
وقال سلامة: "البنك المركزي مول الدولة نعم ولكن ليس هو من صرف الأموال. هنالك من صرف الأموال... مصرف لبنان ليس لديه الإمكانية ليعرف كيف انصرفت الأموال، هناك مؤسسات في الدولة ومؤسسات إدارية بالدولة هي عندها المهمة أن تكشف على كيفية الإنفاق".
أضاف: "عندما يحملون البنك المركزي والحاكم بالأخص وبمفرده موضوع التمويل ومراقبة هذا التمويل وبدون أن يكون لديه هذه الإمكانيات، فهذه اعتبرها أنا عنصرا من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة ضد مصرف لبنان وضد حاكم مصرف لبنان".
وعمد عدد من المحتجين على تحطيم وإحراق فروع المصارف في طرابلس، يوم أمس الثلاثاء، وعلى الفور انتشر الجيش في شوارع التل: وأطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.