وأضاف العقوري في حديثه لـ"سبوتنيك" أن بعض هذه البنود التي لم تنفذ تتضمن الترتيبات الأمنية، وأن نتيجة عدم الالتزام بالاتفاق كان الوضع الحالي الذي وصلت إليه ليبيا.
وتابع أن "مجلس النواب رحب في وقت سابق بنتائج مؤتمر برلين، وأعرب عن استعداده لبدء الحوار السياسي، كما جاء في التوصيات. وأن المجلس عبر أكثر من مرة عن الحاجة لبدء حوار جديد، بأفكار جديدة، تؤدي إلى وضع حلول ناجعة تعيد الاستقرار إلى ليبيا".
وفيما يتعلق بدور مجلس النواب بعد إعلان التفويض للجيش، أوضح العقوري، أن دور مجلس النواب هو دور رئيسي باعتباره السلطة المنتخبة، التي تمثل جميع الليبيين، وبالتالي يكون الإطار للحوار الوطني، والذي سيناقش جميع الملفات، ومنها التوزيع العادل للثروات، والمصالحة، وأن مجلس النواب قام سابقا بالكثير في هذا الاتجاه منذ انتخابه، حيث أصدر قانون العفو العام وقانون الاستفتاء على الدستور.
وفي وقت سابق، قال طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي لـ"سبوتنيك": "إذا كان البرلمان يمثل أي عائق أمام مسيرة البلاد واستكمال تحريرها من حيث المبادرات السياسية فأنا أحبذ ان يغادر المشهد لصالح حكومة وحدة وطنية من أجل استقرار البلاد وتطهيرها من الجماعات الإرهابية".
وكان قائد قوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أعلن في وقت سابق، إسقاط اتفاق الصخيرات الموقع في 2015 واصفا هذا الاتفاق بأنه "مشبوه ودمر البلاد"، مؤكداً على قبول إرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد.
وتضمن الاتفاق منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني وعلى رأسها قيادة الجيش والقوات المسلحة، وبدء مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهرا وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية.
وينص الاتفاق أيضاً على تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد والإبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب في حزيران/ يونيو 2014، والذي يرأسه عقيلة صالح.
وينفذ الجيش الوطني الليبي، منذ نيسان/أبريل 2019، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي.