وسمحت السلطات بمقتضى الحجر الصحي الموجه بالاستئناف التدريجي لبعض الأنشطة الاقتصادية على غرار المصانع والمهن الحرة وقطاع النقل، وفرضت إجراءات وقائية إلزامية على هذه القطاعات من بين إجبارية ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، إلى جانب إجبارية نقل الركاب في وسائل النقل العمومي بنسبة 50% فقط تفاديا للاكتظاظ.
ويمتد الحجر الصحي الموجه حسب ما أقرته الحكومة التونسية على 3 مراحل: المرحلة الأولى من 4 مايو/أيار الجاري إلى يوم العيد، المرحلة الثانية من 24 مايو إلى 4 يونيو/ حزيران المقبل، المرحلة الثالثة من 4 إلى 14 يونيو.
وأكدت رئاسة الحكومة التونسية أنه سيتم تقييم كل مرحلة، واتخاذ قرارات سواء بالتمديد أو التراجع عن الحجر الصحي الموجه في صورة ما تم تسجيل عدم التزام بالاجراءات الصحية واذا سجل انتشار جديد لفيروس "كورونا" بالبلاد.
جدير بالذكر أن وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، أكد في تدوينة له أن "هذا التخفيف أملته ضرورة تنشيط الحياة الاقتصادية بالحد الأدنى الضروري للبلاد وبعض القطاعات الحيوية والأفراد، ولم تُملِه ضرورة الترفيه أو تحقيق الكماليات، فذلك لم يحن وقته بعد، فالوضع الصحي لا يسمح بذلك".
وأوضح المكي أنه من "غير المستبعد العودة إلى الحجر الصحي العام في حال تفشى فيروس "كورونا" من جديد".
يشار إلى أن عدد حالات الاصابة بفيروس "كورونا" في تونس إلى حد يوم أمس الأحد بلغ 1013 حالة، في حين تعافى 328 شخص، وتوفي 42 آخرين بحسب إحصائيات وزارة الصحة.