أصدرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أحدث توقعاتها الاقتصادية - وهي التقديرات الأولى منذ أن فرضت الدول الأوروبية تدابير الإغلاق لوقف انتشار الفيروس. في فبراير/ شباط، قدرت المفوضية زيادة بنسبة 1.4% في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي هذا العام، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وقال نائب رئيس المفوضية للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس: "في حين أن التداعيات الفورية ستكون أشد بكثير بالنسبة للاقتصاد العالمي من الأزمة المالية، فإن عمق التأثير سيعتمد على تطور الوباء، وقدرتنا على استئناف النشاط الاقتصادي بأمان والانتعاش بعد ذلك".
من جانبه قال باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد، في بيان: "تشهد أوروبا صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد الكبير. عمق الركود وقوة التعافي لن يكونا متساويين، وهذا الاختلاف يشكل تهديدا للسوق الموحدة ومنطقة اليورو".
ومن المتوقع أن تشهد إيطاليا، التي كانت واحدة من أكثر الدول تضررا من الوباء، انكماشا بنسبة 9.5% هذا العام. يعد هذا ثاني أسوأ أداء في منطقة اليورو بعد اليونان التي ستشهد انكماشًا بنسبة 9.7%.
تقول المفوضية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها إن الناتج الحقيقي لدول الاتحاد الأوروبي تقلص بنسبة 18% في النصف الأول من عام 2020، لكنها ترى مجالاً للانتعاش خلال النصف الثاني من العام.