وقال نعمة: إن "الخطة طويلة المدى، وفيها شق نعمل عليه على المدى القصير، ولكن الأزمة كبيرة وستأخذ وقتاً لحلها".
وأضاف في حديثه لوكالة "سبوتنيك" أن "هناك توافقاً على الخطة الاقتصادية وتم إقرارها بالإجماع في الحكومة"، لافتاً إلى أن
هناك قسم في الخطة يأخذ بعين الاعتبار معالجة المشاكل الاجتماعية.
وأوضح وزير الاقتصاد أن "الحكومة ستجري مشاورات مع صندوق النقد الدولي وفي هذه المشاورات سنعطي رأينا وسيعطونا رأيهم لنجد أفضل حل للخروج من الأزمة".
وعن الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الاقتصاد في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية قال نعمة: "وضعنا خطة لمجلس الوزراء، والأهم أننا سنتعاون مع البلديات لأن لهم سلطة قضائية ومع شرطة البلديات، واليوم اجتمعنا مع المحافظين لوضع الآلية للبدء بتنفيذ الخطة"، خاتما حديثه بالحديث عن سعر الدولار:
سعر صرف الدولار هو من صلاحيات مصرف لبنان الذي يقرر السياسة بالنسبة لهذا الأمر.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية متصاعدة بدأت بالتفاقم مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية بسبب الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة في 17 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، والتي أدت إلى ارتفاع جنوني بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ليصل في السوق السوداء الى 4300 ليرة لبنانية.