البنك المركزي المصري يبحث ضم قطاع المقاولات إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه

أعلن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر أن البنك يبحث إضافة قطاع المقاولات إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه (نحو 6.3 مليار دولار) التي أطلقها في كانون الأول/ديسمبر الماضي لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8 في المئة، نظرا لتأثر القطاع بالأوضاع الناتجة عن تفشي مرض فيروس كورونا "كوفيد-19".
Sputnik

متحدث: الأعمال مستمرة في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر
القاهرة - سبوتنيك. وقال عامر في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إنه "سيعرض على مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المقبل، إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8 في المئة متناقصة".

وأضاف عامر أنه "يسعى لتوسيع قاعدة الاستفادة من مبادرة دعم الصناعة، والتصنيع الزراعي، من خلال إضافة قطاع المقاولات الذي تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا"، مؤكدا أن "قطاع المقاولات يعد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، ويجب مساندته، وهو ما دعا إلى التفكير في إضافته إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه".

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في كانون الأول/ديسمبر الماضي عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، قبل أن يعود في آذار/مارس الماضي لخفض الفائدة إلى 8 في المئة وإضافة قطاع التصدير الزراعي للمبادرة أيضا، في ضوء الإجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات تفشي "كورونا".

مناقشة