أمستردام- سبوتنيك. وفي إحاطة إعلامية للمفوضية الأوروبية، قال الناطق الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، " لقد كرر الاتحاد الأوروبي في عدة مناسبات رؤيته حول ضم أراض من الضفة الغربية لإسرائيل"، موضحا أن "الضم لا يمثل شروط القانون الدولي، وفي حال استمرت إسرائيل بضمها للأراضي، سيتصرف الاتحاد على حسب هذه الخطوات المتخذة من قبل إسرائيل وسيكون هناك رد فعل".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد سيفرض عقوبات على إسرائيل للضم غير الشرعي للأراضي، أجاب ستانو، "هذا يرجع للدول الأعضاء؛ ليست هناك حاجة للمناقشة بشكل علني لأن هناك مناقشات ستجري بين الدول الأعضاء وبين وزراء الخارجية في اجتماعهم القادم".
وتابع "الاتحاد يدعم الطرفين ويسعى لإعادة المفاوضات بينهما والجلوس على طاولة الحوار ومحاولة إيجاد حلول".
وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قد عبر عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستسمح لإسرائيل بالمضي قدما في خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، حيث حدد موعد الأول من تموز/يوليو لمناقشة بسط سيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية وضم غور الأردن.
وفي أوائل الشهر الجاري، صادق وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، نفتالي بينيت، على توسيع مساحة مستوطنة "أفرات" الواقعة في المجمع الاستيطاني الضخم (غوش عتصيون) جنوبي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بحوالي 1100 دونم، تمهيدا لبناء قرابة 7000 وحدة سكنية جديدة.
ويمثل الاستيطان الإسرائيلي واحدة من أكبر عقبات إحلال السلام وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، في الضفة الغربية وشرقي القدس.
وشهد عام 2018، بحسب الإحصاءات، زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، بعد المصادقة على بناء حوالي 9384 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة، إضافة إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة.