وبحسب ما أعلنه وزير المالية والاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، أن ما تم إقراره من إجراءات بلغ 100 مليار ريال تقريبا، شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020.
حول أهمية الخطوة وانعكاساتها قال فيصل الصانع الخبير السعودي، إن اتخاذ مثل هذه الخطوة أصبح ضروريا لعدة أسباب.
مخاوف من الكساد
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه في حال لم تتخذ المملكة مثل هذه القرارات وفي هذه المرحلة تحديدا، يمكن أن تدخل في كساد لمدة طويلة، ينعكس على تراجع النمو، وارتفاع نسب البطالة لأرقام غير مسبوقة.
وأوضح أنه من الطبيعي أن ترافق كل أزمة اقتصادية بعض القرارات والإجراءات، تبعا لحجمها ومستوى حدتها.
برغم ضخامة التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، إلا أن السعودية اختارت أخفها ضررا على مواطنيها، حسب ما يرى الصانع.
وأشار إلى أن غلاء المعيشة بدل مؤقت، وليس دائما منذ أن تم إقراره.
لماذا رفعت القيمة المضافة؟
فيما يتعلق برفع القيمة المضافة من %5إلى %15، يرى الصانع أنه يعد من أهم الخيارات التي ارتأتها الحكومة لزيادة مستوى إيراداتها، كون أن السوق السعودية مفتوحة وتتعدد فيها خيارات السلع بكافة أشكالها، وبإمكان المواطن اختيار ما يشاء بما يتناسب مع رغباته وطريقة إنفاقه.
يتابع الصانع أن العالم كله يعيش في أزمة اقتصادية، ولكون أن السعودية جزء من العالم فمن الطبيعي أن تتخذ عدد من الخطوات والإجراءات، التي تعينها على مواجهتها، والتعامل معها، للحفاظ على تماسك الاقتصاد، في ظل الظروف الحالية وانخفاض أسعار البترول في السوق العالمية.
بسبب جائحة كورونا
من ناحيتها قالت إيمان فلاتة خبيرة تنمية واستدامة سعودية، إن الوضع العالمي والبطالة التي خلفتها جائحة كورونا في معظم دول العالم أثر على المنظومة العالمية الاقتصادية ككل.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن انعكاسات أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على أسعار النفط العالمية، الأمر الذي انعكس على إيرادات الدول المنتجة للنفط.
وأوضحت أن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الدولة تتماشى مع الوضع الراهن، وأنها حتمية في الوقت الراهن.
ترى فلاتة أن المواطن السعودي هيأ نفسه للإجراءات القاسية، منذ فترة.
وشددت على أن الإجراءات المتخذة تؤدي إلى تغيير الأولويات، وأن العوائد ستكون إيجابية، كما تساهم في رفع إيرادات الدولة.
وأكدت فلاته أن الإجراءات هي حاسمة وتحتاج إلى التكاتف بين الشعب وقيادة المملكة.
بحسب الوزير تسببت أزمة كورونا، بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة، كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها، ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات.
الصدمة الأولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط.
الصدمة الثانية نتيجة الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين، ومنع انتشار الجائحة في أدت إلى توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلبا على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
ثالث الصدمات المؤثرة على المالية العامة كانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها، التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية، بحسب البيان الذي نشرته "واس".