وأفادت شبكة "سي إن بي سي" بأن الخفض بنسبة 5% على الموازنة المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية، جاء بعد خفض سابق بنسبة 5%، ليتم تقليص ميزانية الحكومة لعام 2020 بنسبة 10% في المجمل.
في سياق متصل، نشرت وزارة التنمية الاجتماعية العمانية توضيحًا حول ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قطع معاش الضمان الاجتماعي عن الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الإلزام.
وقالت الوزارة بأن قانون الضمان الاجتماعي وجد المساعدة للأسر والأفراد العمانيين الذين لا يوجد لديهم مصدر كاف للمعيشة أو معيل ملزم قادر على النفقة، وقد نظم قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/87 آلية العمل والإجراءات المتبعة في الضمان الاجتماعي سواء كان للأسر أو الأفراد، والذي تعمل الوزارة من خلاله، بحسب صحيفة "الشبيبة".
وأضافت الوزارة أن القانون المشار إليه أكد آلية العمل بقاعدة الإلزام، حيث تشير المادة رقم (1) من قانون الضمان الاجتماعي بأنه "إذا كان لمستحق المعاش قريب تجب عليه نفقته وجب عليه القيام بأدائها، وإذا ثبت للجهة المختصة عدم قيامه بأدائها، ففي هذه الحالة يستمر صرف المعاش لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر".