ونقلت شبكة "روداوو" الكردستانية عن النائب عن كتلة السند الوطني، عبد الأمير المياحي، قوله "إن نواب المحافظة ينوون إقامة دعوى قضائية بخصوص النائب الذي أدلى بتصريحات حول ملف اختيار وزير النفط من المحافظة إذا لم يقدم اعتذارا خلال 48 ساعة".
من جانبه، قال النائب عن ائتلاف النصر، مزاحم التميمي، إن "نواب البصرة عقدوا اجتماعا لاختيار مرشح مؤهل لمنصب وزير النفط لم يحضره الجميع لوجودهم خارج المحافظة، لكننا كنا على تواصل معهم عبر الهاتف وكانت خطتنا أن نضع شروطا ومعايير لاختيار الشخص المناسب وقد تقدم إلينا حوالي 50 شخصا بسيرهم الذاتية للمفاضلة بينهم، وبعد المداولة وطرح الأسماء اتفقنا على أن يختار كل نائب من هذه القائمة عشرة مرشحين ثم نرتب الأولويات بحيث نتوافق على المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الموافقات وأن نتقدم بثلاثة أسماء إلى رئيس الحكومة".
وكان النائب مظفر الفضل طالب، في وقت سابق "رئيس الوزراء باختيار وزير للنفط من أبناء محافظة البصرة ومن ذوي الخبرة والكفاءة وقطع الطريق أمام مزاد بيع الوزارة من قبل بعض الأحزاب التي تريد الاستيلاء على هذه الوزارة ولو بدفع ملايين الدولارات حيث وصلت القيمة إلى 60 مليون دولار، كما عقد اجتماع لنواب البصرة لتغطية العملية وشرعنة اختيار المرشح المتفق عليه لمنصب وزير النفط".