وأضافت أن "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وجدت أن الأدلة المتحصلة المتمثلة بأقوال الممثل القانوني للمصرف الذي طلب الشكوى بحق المدان، ومحضر التحقيق الإداريِّ الذي أثبت مقصريته، كونه مسؤولاً عن عملية المنح والأمر بإطلاق دفعاته، فضلاً عن تقرير ديوان الرقابة المالية الذي شخَّص جملة مخالفات، منها: منح القرض دون وجود دراسة مصرفية لكفاءة الزبون المالية، وافتقار المشروع لدراسة الجدوى الاقتصادية".
وأشارت الدائرة، إلى "وجود تجاوز على التعليمات فيما يتعلق بمنح القرض، وشبهة تواطؤ بين الشركة وفرع المصرف في إحدى المحافظات، إذ لم يتبيَّن تسديد الشركة للقسط الشهري"، مبينة أن "الأدلة المتحصلة مضافاً إليها هروب المدان عن وجه العدالة أوصلت المحكمة إلى القناعة الكافية بإدانة المتهم، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، فقررت الحكم عليه بمقتضاها".
ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، من انخفاض أسعار بيع النفط، وتدهور موازنته الاتحادية، مما قد يؤثر سلباً مستقبلا على جميع القطاعات، ومن جهة خطر كورونا الذي مازال يسجل إصابات بين العراقيين.