واستدعى كيم جونغ-هان، المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية في سيئول، هيروهيسا سوما، وهو مسؤول كبير في السفارة اليابانية لدى سيئول، للتعبير عن الأسف إزاء محتوى التقرير الدبلوماسي وحث طوكيو على التراجع عن الادعاءات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كيم إن-تشول في تعليق "نحتج بشدة على أن اليابان جددت مطالبها الإقليمية غير العادلة تجاه جزر دوكدو التي من الواضح أنها أراضينا المتأصلة تاريخيا وجغرافيا وبموجب القانون الدولي، ونحث على التراجع الفوري عن المطالبات".
وأضاف "نوضح مرة أخرى أن ادعاءات الحكومة اليابانية لا يمكن أن تؤثر بأي شكل من الأشكال على سيادتنا على جزر دوكدو وأننا سنعمل بصرامة ضد أي استفزاز على الجزر" بحسب وكالة يونهاب.
وفي التقرير الدبلوماسي، زعمت اليابان أن استخدام تعبير "العبودية الجنسية" عند الإشارة إلى الضحايا الكوريات اللواتي أخذهن الجيش الياباني بالقوة للعمل في بيوت الدعارة في الخطوط الأمامية خلال الحرب العالمية الثانية، هو "يتعارض مع الحقائق".
وأضافت أن كوريا الجنوبية وافقت على عدم استخدام هذا التعبير في اتفاقية 2015 التي تم التوصل إليها بين البلدين لمعالجة قضية نساء المتعة.
وتأتي مطالبة اليابان الأخيرة بجزر دوكدو في ظل استمرار برودة العلاقات الثنائية بعد شهور من الخلاف الناشئ عن القضايا المعلقة في زمن الحرب، بما في ذلك قضية تعويض ضحايا العمل القسري الكوريين. وكانت كوريا الجنوبية تحت الحكم الاستعماري الياباني في الفترة من 1910 إلى 1945.
وترفض كوريا الجنوبية المزاعم لأن البلاد استعادت استقلالها عن الحكم الاستعماري الياباني واستعادت السيادة على أراضيها، بما في ذلك دوكدو والعديد من الجزر الأخرى حول شبه الجزيرة الكورية.
ومنذ عام 1954، أقامت كوريا الجنوبية نقطة صغيرة للشرطة في دوكدو.