وأظهرت وثيقة الاتحاد الأوروبي التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي يسعون للحصول على تعليقات من المستخدمين ومقدمي الخدمات الرقمية قبل صياغة تلك القواعد.
ويسعى القانون الجديد إلى تحديد ما اذا كانت جميع المنصات على الإنترنت أو فقط تلك المعرضة لخطر التعرض للأنشطة غير القانونية يجب أن تكون أكثر استباقية لإزالة المحتوى والمتجات غير القانونية أو الضارة.
ويغطي استبيان من 43 صفحة يتم إرساله إلى أفراد الجمهور ومقدمي الخدمات الرقمية وحكومات الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة موضوعات مثل قوة تحكم شركات التكنولوجيا ومسؤولية المنصات عبر الإنترنت عن المحتوى غير القانوني أو الضار والشفافية حول الإعلان عبر الإنترنت.
ومن المفترض أن توجه التعليقات الوحدة الرقمية التابعة للمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بصياغة قانون الخدمات الرقمية ليحل محل توجيه التجارة الإلكترونية الصادر منذ عقدين، الذي يحكم الخدمات عبر الإنترنت في الكتلة المكونة من 27 دولة، في ضوء ظهور المنصات الأمريكية المهيمنة.