ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن عدد من الخبراء تأكيدهم أن مشروع سد النهضة هدفه الأساسي هو التنمية.
قال البروفيسور بيروك هايلو، خبير العلوم السياسية والعلاقات الدولية "إثيوبيا لديها الحق القانوني والطبيعي في استخدام نهر النيل لأغراض التنمية".
وتابع بيروك، الذي شغل منصب القنصلية السياسية لإثيوبيا في خمس دول، "لا يمكن لأي قوة أن تمنع إثيوبيا من بناء سد النهضة".
وأضاف: "إثيوبيا وشعبها لديهم مصلحة واحدة فقط بشأن المشروع، هي الاستخدام العادل والمنصف لمواردها المائية".
وتابع: "نعلم أن رزق المصريين يعتمد بشكل كبير على نهر النيل، لكن يجب عليهم احترام حق إثيوبيا على نهر النيل الذي تتمتع به وفق القوانين الدولية".
ونقلت الوكالة الرسمية عن محمد العروسي، باحث ومحلل سياسي إثيوبي قوله إن "إثيوبيا لها الحق في استخدام نهر النيل".
وأضاف "السد ملك للإثيوبيين، من بينهم 60 في المائة يعيشون حياة دون كهرباء. وكارثتهم هي عدم استخدام نهر النيل لأغراض التنمية المتبادلة".
وتابع: "الإثيوبيون يجب أن يقفوا معا لعكس الدعاية الكاذبة حول سد النهضة"، مشددا على أنه "يجب على إثيوبيا استخدام وسائل الإعلام لتعكس موقفها بشأن السد".
قدمت إثيوبيا، مساء الثلاثاء الماضي، إحاطة للسفراء المقيمين في أديس أبابا حول سير أعمال بناء سد النهضة.
وسلط وزير المياه والري والطاقة سيليشي بقيلا، الضوء على المفاوضات التي جرت بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن عملية بناء سد النهضة، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وشرح الوزير الأثيوبي أسباب "فشل المناقشات التي شاركت فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث"، مؤكدا أن "سد النهضة لن يسبب أي ضرر لدول المصب".
وأبلغ بقيلا، السفراء أن بناء سد النهضة وصل إلى 73 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ إثيوبيا في التعبية الأولية لخزان السد في يوليو/ تموز المقبل.