ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن البدوي قوله، فى تصريحات صحفية خلال تفقده عددا من المرافق والمؤسسات التى تم استردادها مؤخرا، أن "اللجنة تعمل بقانون واضح وشفاف".
وأشار إلى وجود آلية للطعون باللجنة وقانون منسجم مع الوثيقة الدستورية ومجاز من قبل المؤسسات الدستورية.
وأضاف "سندير هذه الممتلكات في إطار صندوق سيادي سوداني يستند إلى المعرفة والعلم" كاشفا عن تقديم ثلاثة خبراء قانونيين بمشروع لتنظيم هذه الممتلكات في إطار صندوق سيادي.
كما أوضح أن مدير عام الحسابات القومية أيضا تقدم بمساهمة فى هذا لمجال فضلا عن أن وزارة العدل تعكف على تأطير كل هذه الغجراءات بقيادة الدكتور نصر الدين عبد الباري بقانون سيصدر قريبا.
وأكد البدوي أن العقارات والمؤسسات التى تم استردادها سترفد الموازنة العامة في ظل جائحة كورونا مما يمكنا من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم، حفاظا على المكتسبات التي تمت لمنسوبي الخدمة العامة وغيرها.