يأتي هذا التوجه بعد أيام قليلة من زيارة وزير المالية العراقي علي علاوي إلى الرياض، بهدف الحصول على الدعم وتفعيل تفاهمات ذات طابع استثماري وتجاري جرى التوصل إليها في وقت سابق.
ويرى مراقبون أن هذه "الخطوة يجب أن تأتي من خلال تشريع قانون بناءً على أدلة تدين الدول التي تورط مواطنوها بقتل عراقيين أو سهلوا عبورهم إلى داخل العراق.
لكن الكاتب السياسي نوري حمدان استبعد أن يتم تمرير هذا القانون، لأنه سيلقى معارضة من كتل برلمانية، ترى أن هذا التوجه سيضر بعملية تحسن العلاقات بين الرياض وبغداد.
كما أشار في حديث لـ"بانوراما"، إلى أن المطالبة بالتعويضات يجب أن تكون على أساس دلائل، تثبت تورط الدول المعنية بالقرار بمسؤوليتها المباشرة عن إرسال مواطنيها للقيام بعمليات إرهابية في العراق.
التفاصيل في الملف الصوتي.
أجرى الحوار: فهيم الصوراني