وطالب النائب، الحكومة، "بضرورة معرفة الأسس التي قامت الحكومة على أساسها باتخاذ هذا القرار والتوقعات لأعداد الإصابات والوفيات خلال الفترة القادمة، بجانب الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار، في ظل أن القيم الإنسانية والأديان السماوية تعظم الحفاظ على النفس البشرية وتقدمه على ما سواه والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على الفيروس واتخاذ قرار الفتح التدريجي"، بحسب صحيفة "الشروق".
ودعا النائب المصري حكومة بلاده إلى إعادة النظر في تلك القرارات الخاصة بعودة الحياة تدريجيا خاصة في ظل ارتفاع حالات الإصابة خلال فترة الحظر الكلي خلال أيام عيد الفطر.
وكانت نقابة المحامين في مصر قد قررت، اليوم السبت، غلق مقرها والنادي النهري للمحاميين بعد ثبوت إصابة موظفين بفيروس كورونا.
وقالت لجنة مواجهة تداعيات كورونا في مصر، في بيان لها، إنه "ثبت لديها تعرض اثنين من موظفي النقابة العامة، وأحد العاملين بمقر النقابة بشارع رمسيس، بالفيروس، وتم التعامل طبيا وفق الإجراءات المقررة مع الحالات المذكورة، وتجري متابعة المصابين".
وأضافت أنه "حرصا من اللجنة على اتباع الإجراءات الوقائية الواجبة، تم التواصل مع الجهات المعنية بوزارة الصحة لاتباع التوصيات الصحية واجبة التنفيذ".