راديو

كيف ستعالج حكومة الكاظمي أزمة العراق الاقتصادية؟

بينما تتفاقم أزمة العراق الاقتصادية ، طلبت الحكومة العراقية من البرلمان الموافقة على الاقتراض الخارجي لغرض سد عجز الموازنة العامة، فيما يرفض البرلمان هذا النوع من القروض ويفضل الاقتراض الداخلي لمعالجة الأزمة في البلاد.
Sputnik

يأتي ذلك كله مع استمرار انخفاض إيرادات الدولة من عائدات النفط، وسط ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا.

فهل توجد دول مستعدة لاقراض العراق في ظل أزمة مالية عالمية؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي أحمد الهذال:

"في كل عجز موازنة يلجأ العراق إلى الدين الخارجي أو الداخلي، لا سيما أن الدين الخارجي انخفض إلى نحو 80‏% منذ العام 2005 وعاد إلى الارتفاع في العام 2015 نتيجة الصدمة، وقد وصل اليوم إلى مايقارب 63 مليار دولار".

وتابع الهذال بالقول: "المسؤولون العراقيون يقفون اليوم عاجزين عن حل المشكلة الاقتصادية، حيث يضعون حلولا تقليدية، ومشكلة الدين العام مشكلة خطيرة، سوف تؤثر على الأجيال القادمة، كما أن التصنيف الائتماني للعراق منخفض جدا، وهذا ما سيرفع سعر الفائدة على تلك القروض". 

وأضاف الهذال قائلاً: "المؤسسات الدولية والدول تتخوف من إقراض العراق، بسبب تصنيفه المتدني، وحتى الجمهور العراقي يتخوف من إقراض الحكومة، وإن كانت بصورة أقل من المخاوف الخارجية".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون

مناقشة