وأكد أن "رئيس الجمهورية ملتزم، من دون سواه، وفقًا للقسم الدستوري، بالمحافظة على الدستور وممارسة دوره وفقًا للنصوص الدستورية التي لم يتجاوزها يوما، وهو يحددها في كل مرة يلجأ اليها، والحري بالذين يدعون عكس ذلك أن يثبتوا بالوقائع والمستندات متى وكيف وأين حصل التجاوز على الدستور، بدلا من الاستمرار في توجيه الاتهامات المردودة أصلا إلى مطلقيها".
وشدد المكتب الإعلامي على أن "رئيس الجمهورية مصمم على ممارسة الصلاحيات الكاملة الداخلة في دائرة اختصاصه الدستوري، لا أكثر ولا أقل". متابعا:
يبدو أن هذا التصميم هو ما يزعج من يتلطى دائمًا خلف الطائف للانقضاض على صلاحيات رئيس الجمهورية والادعاء بأن مجلس الوزراء معطل عن أداء دوره كاملا، وأن هيمنة ما تمارس عليه، هو ادعاء باطل، بدليل أن المجلس يمارس دوره وفقًا للصلاحيات المحددة له من دون زيادة أو نقصان.
وختم البيان أن "الاستمرار في إطلاق الإدعاءات بات أمرًا ممجوجًا وسياسة مكشوفة الغايات والأهداف، وهي في أي حال لم تعد تنطلي على اللبنانيين الذين يتوقون إلى التعاون بين السلطات للخروج من الظروف القاسية التي تمر بها بلادهم، والخطوة الأولى والأهم تكون في توحيد المواقف لإعادة الاستقرار إلى الحياة السياسية، وذلك لا يمكن أن يتأمن إلا باحترام الميثاق والدستور والقوانين، والكف عن انتهاكهم، كلما رأى المنتقدون أن مصلحتهم تكمن في الإساءة للوطن ورموزه ومؤسساته الدستورية".