أعلن المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن شقا كبيرا من الاتصال تم تخصيصه لبحث آخر مُستجدات القضية الفلسطينية، وذلك في إطار علاقات التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق بين الشقيقتين مصر والأردن، وما تمثله القضية الفلسطينية من أولوية مشتركة لدى حكومتيّ وشعبيّ البلدين.
وأكد الوزيران شكري والصفدي أهمية مواصلة الدفع قدما بجهود استئناف عملية السلام في إطار مبدأ حل الدولتين، ومن خلال تكاتف المجتمع الدولي نحو تشجيع العمل على تهيئة المناخ الملائم لذلك وخلق أفق واضح نحو التسوية العادلة والشاملة؛ وذلك مع التشديد على رفض أي إجراءات إسرائيلية أحادية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لما ينطوي عليه ذلك من خرق للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، ولما له من تبعات وخيمة في تقويض أي أمل في التوصل إلى ما هو منشود من سلام واستقرار وأمن بالمنطقة.
وشدد الوزيران على تمسكهما بالسلام كخيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه سوى من خلال المفاوضات دون أية إجراءات أحادية وعلى أساس حل الدولتين ومرجعيات القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.
واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين حول تطورات الوضع على الساحة الفلسطينية، ومواصلة العمل المشترك نحو دفع عملية السلام والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة.