وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن بلادها بذلت جهودا على مختلف الأصعدة للتوصل إلى تسوية سياسية، بدءا بوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار.
وأفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، مساء اليوم الأحد، أن الخارجية الجزائرية نشرت بيانا أوضحت من خلاله أن البلاد مع حوار يجمع الفرقاء الليبيين من أجل حل سياسي شامل وفقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق.
وجددت الجزائر تمسكها بالدور المحوري لدول الجوار، من أجل تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين، من خلال اعتماد الحوار الشامل كسبيل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها.
وشدد وزارة الخارجية على موقف الجزائر القائم على الوقوف على مسافة واحدة من الأشقاء الليبيين.
سبق أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.
ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار من سعت 600 يوم 8 يونيو/حزيران 2020.
كما يشمل الإعلان قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (المنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية، والمنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة، على أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
ويقوم مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح. وتحدد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر.
وتعاني ليبيا، عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.