وقال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، إن تكليف لجنة الرصد للمخالفات المحيطة بكوبري ترعة الزمر، أو "محور الملك سلمان" من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، كان رصد العمارات والتفتيش عليها وبيان ما فيها من مخالفات، مشيرًا إلى أنه تم رصد 6 عمارات مخالفة، وهذه العمارات كان لها ترخيص بدءا من عام 2007 وكان بها مخالفات تم رصدها من قبل وكانت متوقفة على قرار الإزالة.
وأضاف شميس، في تصريحات تلفزيونية، أن الكوبري جرى تصميمه على وضع تخطيطي للشارع بعروض معينة وبروز معينة والعمارات خالفت تلك المعايير عند بنائها، موضحًا أن تقرير اللجنة عرض على وزير الإسكان ورئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن العمارات بها بروزات أمامية أكبر بكثير ما هو مخطط، كما أن هناك بعض العمارات بها ردود جانبية لم تلتزم به، وكان من المفترض أن تبني على 90%، ولكنها بنيت على 100%، كما أن بها أدوارا زيادة عما هو مرخص له.
وأشار إلى أن مثل تلك المخالفات وجوبية الإزالة: "مفيش فيها تصالح فيه حاجات لازم يتم ازالتها ولا تسقط بالتقاضي"، مؤكدًا أن محور ترعة الزمر لا يمكن أن يتوقف، لأنه سيحل المشكلات المرورية في الجيزة، ويجب أن تكون المسافة بين العمارات والكوبري مترين.
وتابع رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، أن طلب سكان العمارات بالتعويض ليس من اختصاص وزارة الإسكان: "إذا كان فيه واحد مخالف وعمل جريمة بناء وتجاوز التراخيص ده هنتعامل معاه بالمخالفة، لكن لو فيه مواطن اشترى شقة في عمارة مخالفة وسكن أكيد هو متضرر والدولة مش هتسيبه وهتحفظ حقوق الناس دي".