وبموجب التشريعات الراهنة عندما يبلغ ضحية العنف سن الـ18 عاما لا يكون أمامه سوى فسحة محدودة من الوقت للإبلاغ عن العنف الذي تعرض له تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة حسب شدة العنف الذي تعرض له.
وفي التشريع الجديد، بحسب وكالة "رويترز"، يؤجل حساب هذه الفترة الزمنية لما بعد بلوغ الضحية سن الـ30 عاما.
وتعرض نحو 38 ألفا من القصر للعنف في إسبانيا في 2018، لكن التقديرات الحكومية تشير إلى أن جريمة واحدة من كل خمس جرائم عنف ضد الأطفال يجري الإبلاغ عنها، مما يعني أن الرقم يمكن أن يكون خمسة أمثال ذلك.
وقال بابلو إيجلاسيس، النائب الثاني لرئيس الوزراء المسؤول عن الحقوق الاجتماعية، بعد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم "إنها خطوة أساسية للأجيال الحالية والمستقبلية من الأطفال والمراهقين ليكبروا بدون عنف".