النفط اليمنية تعلن إجراءات جديدة لتوزيع المواد البترولية ابتداء من الغد

قال أمين الشباطي، الناطق باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، إنه تقرر تطبيق نظام الترقيم على تموين السيارات في محطات البنزين بدءا من غد الأربعاء.
Sputnik

وأضاف الشباطي لـ"سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "الشركة لجأت إلى هذا النظام نظرا لقلة المشتقات النفطية الواردة إلى صنعاء والمحافظات "المحررة" نتيجة الحصار المفروض علينا من جانب تحالف "العدوان"، الأمر الذي دفعنا لتطبيق عملية توزيع المشتقات حسب أرقام لوحات السيارات".

شركة النفط اليمنية في صنعاء تؤكد توافر البنزين والديزل بكميات كافية
وأشار الناطق باسم شركة النفط إلى أن "النظام يتيح تموين السيارة حسب لوحاتها بكمية معينة من المشتقات النفطية ولا تستطيع الذهاب إلى أي محطة تموين أخرى قبل مرور خمسة أيام، وسوف يتم إرسال مندوبين للرقابة في كل المحطات".

وحمل الشباطي دول التحالف المسؤولية بسبب ما وصفه بـ "احتجازها سفن المشتقات النفطية لفترات طويلة"، مشيرا إلى أن "آخر سفينة وصلت إلى موانئ الحديدة منذ أكثر من 20 يوما".

وأضاف: "حاولت شركة النفط تغطية احتياجات المواطنين خلال الفترة الماضية وفق برامج كفء وعادلة".

وقالت شركة النفط في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الثلاثاء: "في ظل اتساع دائرة المعاناة الإنسانية نتيجة استمرار الحصار المفروض على سفن المشتقات النفطية، وصولا إلى حرمان المواطنين من الاستفادة من الانخفاض العالمي في أسعار النفط، تؤكد شركة النفط اليمنية على أن ما وصفته بـ"قوى العدوان" تحتجز عدد خمسة عشر سفينة محملة بالمشتقات النفطية قبالة ميناء جيزان لفترات متفاوتة تصل في أقصاها إلى ما يزيد على 78 يوما رغم استكمالها لإجراءات آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصولها على التصاريح الأممية للدخول إلى ميناء الحديدة".

اليمن... شركة النفط ومنظمات مدنية تطالب التحالف بوقف استهداف المنشآت الخدمية
وقال البيان: "لم يتم السماح بدخول أي شحنة نفطية إلى الميناء منذ وصول السفينة (ديستيا بوتشي) إلى غاطس ميناء الحديدة بتاريخ 23 مايو/ أيار 2020، بعد أن تم احتجازها لفترة تتجاوز الـ (50) يوما عقب حصولها على تصريح الأمم المتحدة رقم (87102) في 1 إبريل/ نيسان 2020 فضلا عن تأخيرها تعسفيا لسبعة أيام في ميناء جيبوتي".

ولفت إلى "خلو غاطس وأرصفة ميناء الحديدة من سُفن المُشتقات النفطية منذ أكثر من 11 يوما، وهو مايعد مؤشرا خطيرا يبين درجة التصعيد العدواني الراهن وخطورة التداعيات المحتملة في حال استمرت القرصنة العدوانية بهذه الوتيرة".

وأضاف البيان: "هذا التعسف له آثار كارثية على المستوى الإنساني خاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وضرورة تأمين كامل احتياجات القطاعات الخدمية من المشتقات النفطية وعلى رأسها قطاعات الصحة والنظافة والمياه".

وحمل البيان قوى التحالف مسؤولية التداعيات الناجمة عما وصفه بـ"الحصار الجائر والقرصنة البحرية المستمرة وكل النتائج المترتبة على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها منذ عدة سنوات في إطار حربها الاقتصادية المسعور وصولا إلى محاولة تكوين بؤر وبائية عبر صناعة أزمات تموينية تدفع المواطنين إلى التخلي عن الإجراءات الاحترازية والازدحام الاضطراري أمام المحطات البترولية للحصول على احتياجاتهم من المشتقات النفطية".

وقال البيان إن "الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية التخاذل والتقاعس والارتهان المتواصل لمزاجية قوى العدوان وتخليها عن التزاماتها الدولية والإنسانية، لاسيما في هذه المرحلة التي تستوجب منها العمل بجدية في مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية الدؤوبة لمواجهة خطر الوباء".

مناقشة