وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن النائب العام كلف لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بتفكيك النظام الذي بناه البشير، وذلك بعد الإطاحة به في أبريل/نيسان من العام الماضي.
وتشرف اللجنة على التحقيقات في جرائم تشمل الأموال العامة والفساد، ارتكبها الرئيس السابق وأفراد أسرته الممتدة ونظامه القديم، فيما قالت اللجنة في مؤتمر صحفي إنها صادرت حسابا مصرفيا للبشير كان يودع فيه ملايين الدولارات شهريا. وعزلت كذلك عشرات الموظفين العموميين المنتمين للنظام القديم.
وقال محمد الحسن الأمين، وهو محام عن البشير، إنه لا علم له بتفاصيل الحساب والمعاملات المصرفية المزعومة. وحذر من اتباع "العدالة السياسية" ضد البشير.
وكانت محكمة سودانية أصدرت في ديسمبر/كانون الأول، أول حكم على البشير، ومدته عامان، في تهم فساد. ويواجه كذلك محاكمات وتحقيقات فيما له صلة بمقتل محتجين، ودوره في انقلاب عام 1989، الذي أتى به إلى السلطة.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.