وقال السفير الروسي لدى لاهاي في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "روسيا الاتحادية ليست طرفاً في النزاع بشأن القطع الأثرية التي عرضت تحت شعار، شبه جزيرة القرم - الذهب وأسرار البحر الأسود. فقد بدأت هذه الإجراءات بين متاحف القرم الأربعة، من جهة، وبين متحف ألارد بيرسون في أمستردام، من جهة أخرى، على أساس العقود الثنائية".
وأشار شولغين إلى أن متاحف شبه جزيرة القرم الأربعة قد ذكرت خلال المحكمة، أن الجانب الهولندي فشل في إعادة القطع الأثرية إلى أصحابها في الوقت المناسب بعد انتهاء المعرض في عام 2014، وكان قد طالب إدارة المتحف بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
وشدد شولغين على أن قرار المحكمة الهولندية إعادة القطع الآثرية إلى أوكرانيا والذي صدر قبل خمس سنوات، "يمثل جانبا سيئا من التبادل الثقافي".
وأضاف: "نحن نراقب القضية عن كثب. ولكن قرار محكمة أمستردام في عام 2016 الذي أجاز للمتحف الهولندي بتسليم تلك القطع الأثرية إلى أوكرانيا وليس إلى المالكين الحقيقيين، في رأينا، كان غير مبرر وخلق سابقة سيئة للتبادلات الثقافية حول العالم".
وتابع شولغين حواره: "وقد أبطلت محكمة الاستئناف في أمستردام بالفعل هذا الحكم في عام 2019، لكن الإجراءات مستمرة. وعلى حد علمنا، في يوليو/تموز 2019، تم طلب معلومات وتوضيحات إضافية معينة من جميع الأطراف، والآن هناك حاجة إلى بعض الوقت للنظر في هذه الطلبات".
كما أعرب عن أمله في أن يحكم قضاة محكمة الاستئناف في أمستردام في نهاية المطاف بإعادة التراث الثقافي إلى موطنه الأصلي.
والجدير بالذكر أن مجموعة ذهب سكوثي القرم هو عبارة عن معروضات من الذهب الخالص، ومنها خوذة وغمد وعدد كبير من الأحجار الكريمة. والذي يسرد تاريخ شبه جزيرة القرم التي ظهرت فيها المستوطنات الإغريقية بدءا من القرم في القرن السابع قبل الميلاد. وتتنازع أوكرانيا والقرم حول ملكية القطع الآثرية في محاكم هولندا منذ عام 2016، حيث تم نقل الذهب من أربعة متاحف من شبه جزيرة القرم لتعرض في متاحف آلارد بيرسون في أمستردام في بداية شهر فبراير/شباط عام 2014، أي قبل انضمام القرم إلى روسيا، وبعد انتهاء المعرض في أغسطس/آب في نفس العام، لم يتفق الطرفان حول ملكية القطع الآثرية.