وأضاف حنون في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، إن التصريحات الأمريكية تأتي كوسيلة ضغط على الجانب العراقي بأنه معرض لبعض الهزات الأمنية ومن الممكن أن يترك انسحاب القطاعات العسكرية الأمريكية المتواجدة في العراق فراغا أمنيا كبيرا وقد تتعرض هذه المناطق إلى ما كانت عليه بغداد وكذلك المحافظات الأخرى في يونيو/حزيران 2014".
وتابع: "ربما تكون هذه الأوراق هي التي تناور بها الولايات المتحدة الأمريكية".
وأشار إلى أنه "من الممكن أن تكون هناك جدية لدى الجانب الأمريكي للإنسحاب بناء على قرارت قد تصدر من داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الكونغرس بتقليص النفقات وضغطها إلى حد كبير بالنسبة للمؤسسة العسكرية والقوات الأمريكية المتواجدة خارج البلاد، لأن ذلك الأمر يستنزف القدرة الاقتصادية لواشنطن بشكل كبير".
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها ستبحث مع الحكومة العراقية وضعية قواتها العسكرية المتبقية، مشددة على أنها لا تسعى لقواعد عسكرية أو وجود عسكري دائم في العراق.
وبحسب بيان مشترك للجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي، أعلنت واشنطن وبغداد استمرار الحوار حول وضع القوات الأمريكية المتبقية في العراق حيث يتجه تركيز البلدين صوب تطوير علاقة أمنية طبيعية تقوم على المصالح المشتركة.
وقالت حكومتا البلدين في البيان إنّه "في ضوء التقدّم الكبير المحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض عديد قوّاتها في العراق".
كما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تسعى إلى إقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائم في العراق، كما اتفق عليها مسبقاً في اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 والتي تنص على أن التعاون الأمني يتم على أساس الاتفاقات المتبادلة.
من جانبها، التزمت حكومة العراق بحماية القوات العسكرية للتحالف الدولي، والمرافق العراقية التي تستضيفهم بما ينسجم مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص تواجد تلك القوات وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي كان قد صوت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن وإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية على الأراضي العراقية.