ورغم حديث الرئيس إلا الآراء في الشارع الجزائري متباينة إلى حد كبير، خاصة فيما يتعلق بنائب الرئيس، وصلاحيات الرئيس، والنظام البرلماني أو شبه الرئاسي.
حالة النقاش والجدل لم تصل إلى صيغة توافقية حتى الآن، وهو ما يجعل المسودة في وضع النفاش حتى الوصول إلى صناديق الاستفتاء، لكن يبقى التساؤل بشأن إمكانية وصولها للصندوق أم ستكون هناك خطوات أخرى؟.
النظام شبه الرئاسي أو المختلط فهو صيغة تجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني، إذ يُنتخب الرئيس بالاقتراع العام المباشر ويتمتع بقدر هام من الصلاحيات، وفي نفس الوقت تكون الحكومة منبثقة عن البرلمان ومسؤولة أمامه كما أنَّها مسؤولة أمام رئيس الدولة، ويتمتع رئيسها بصلاحيات واسعة.
قالت حدة حزام عضو هيئة الوساطة والحوار المشكلة في وقت سابق، إن الشارع وبالأحرى "الحراك" يرفض كل شيء.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الحراك يطالب بمجلس تأسيسي وكتابة دستور جديد، إلا أنه لم يبق بقوة الأيام الأولى، وبالتالي لم يعد قوة اقتراح، بعدما رفض كل حوار وتعامل مع السلطة.
فيما يتعلق بتعيين نائب الرئيس رفضت الأحزاب التي تفضل أن ينتخب في نفس القائمة مع الرئيس، وفي الوقت الذي ترفض فيه الأحزاب تعيين نائب الرئيس، ترحب بتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، وبنظام شبه رئاسي، لعدم السقوط في الأزمة والجمود، الذي خلفه مرض الرئيس السابق عندما جمع كل صلاحيات الحكم بيده.
في ذات الإطار قال الدكتور إسماعيل خلف الله، إن مطالب الحراك تتمثل في الذهاب نحو المؤسسات المنتخبة.
ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن البعض يذهب إلى عدم إمكانية الذهاب لتأسيس نظام ديمقراطي مباشرة لعدم توفر المقومات الكاملة في الساحة الجزائرية.
وفيما يتعلق بالنظام شبه الرئاسي، يوضح أن الظرف الراهن غير واضح المعالم بشأن النظام الرئاسي، وأن المسودة الأخيرة زادت في صلاحيات الرئيس.
وشدد خلف الله على أن الشارع الجزائري يؤيد النظام شبه الرئاسي بصلاحيات محدودة لرئيس الدولة، مع صلاحيات كبيرة للحكومة.
تعارض نسبة كبيرة فكرة نائب الرئيس في الوقت الراهن، بحسب خلف الله، خاصة مع عدم تحديد صلاحيات نائب الرئيس وما إن كان سيعين أو ينتخب.
مخاوف تكرار سيناريو مرض الرئيس السابق بوتفليقة وجمود المشهد، هو أحد المبررات الدافعة لتعيين نائب الرئيس.
لكن خلف الله يقول إن المبرر غير صحيح، خاصة أن تفعيل صلاحيات المؤسسات يمكن تجاوز تكرار الأزمة.
يرى أنه في إطار الحد من صلاحيات الرئيس لن يكون هناك حاجة لنائب للرئيس، بل يجب أن تمنح المؤسسات صلاحياتها.
وحسب ما ينص عليه القانون يمكن إجراء تعديلات في المواد، إن وجد خلاف حولها، بمعنى أن هناك فرصة للتدارك، أما المرحلة النهائية والحاسمة هي تصويت الشعب.
وإذا وافق سيعتمد الدستور الجديد، وإذا لم يوافق يسحب المشروع، على أن يعرض مرة أخرى في فترة تشريعية أخرى.
تنص المادة 208: لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصّيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي.
ويعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين يوما الموالية لإقراره. ويصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.