وقالت البعثة إنها تعرب عن قلقها بسبب اعتقال واحتجاز وسوء معاملة "عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة".
وتابع بيان البعثة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن هذا الأمر يعد "انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة".
وأشارت البعثة إلى ترحيبها ببيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق حول هذا الشأن.
ودعت البعثة الأممية السلطات في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري في الواقعة "والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية.
ورد رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، على طلب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان "إصدار بيان للرد على الانتهاكات التي تعرض لها عمال مصريون في ليبيا مؤخرا"، بقوله: "اصبر... اصبر، كل شيء سيتم... ولكن بحساب".
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، تعليقا على مقطع فيديو أظهر اعتقال واحتجاز نحو 200 مصري من العاملين في ليبيا من قبل قوات الوفاق، إن"الأمر قيد البحث"، وذلك في تصريحات لموقع "إرم نيوز".