موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إحاطة، اليوم الأربعاء: "نعوِل على دعم الحكومة الألمانية للمشروع، وننطلق من حقيقة أن يتمكن جميع المشاركون في المشروع من الوفاء بالتزاماتهم وفقا للعقد، وأن تبدي جميع الحكومات التي لها مصلحة في خط أنابيب الغاز الجديد الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة ذات الأهمية الاستراتيجية لتحقيق إمدادات الطاقة لأوروبا الموحدة".
واعتبرت زاخاروفا في تصريحها أن "العقوبات التي نوقشت في الكونغرس الأميركي تهدف إلى توجيه ضربة مباشرة للاقتصاد الألماني"، وأشارت المتحدثة إلى أن الرد على هذه العقوبات هو قرار سيادي يخص ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
ويواجه مشروع خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي -2" العديد من التحديات والصعوبات منذ بداية تنفيذه.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي- 2"، مطالبة الشركات المنفذة بالتوقف الفوري عن تنفيذ المشروع، فأعلنت شركة "سويس السياس" السويسرية على الفور تعليق عمليات مد خط أنابيب الغاز.
وتعارض الولايات المتحدة مشروع "التيار الشمالي- 2"، كي تروج لغازها الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، فيما صرحت روسيا مرارًا أن المشروع مفيد تجاريا وخدميا لأوروبا.
الجدير بالذكر أن المشروع يهدف لمد أنبوب عبر قاع بحر البلطيق لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، وسيتم مد الأنبوب بموازاة "التيار الشمالي-1".
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد، في وقت سابق، التوجيهات المحدثة للغاز، والتي لا بد من الالتزام بها بحسب التشريعات الوطنية لدول الاتحاد، ويكمن جوهر هذا الالتزام في توسيع قواعد معينة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي، كي تشمل الأقسام الخارجية لخطوط أنابيب نقل الغاز.
ويقتضي مشروع "التيار الشمالي-2" بناء أنبوبين بطول 1224 كلم عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية، أهمها "غازبروم" الروسية العملاقة التي تستحوذ على 50 في المئة من المشروع، و"كونسورتيوم" مكون من 5 شركات طاقة أوروبية تحتفظ بالـ 50 في المئة المتبقية منه، بواقع 10 في المئة لكل منها، وتصل الكلفة الإجمالية للمشروع 8 مليارات يورو.